ضرب العجل برای خاتمه صف وام ازدواج
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۴۴۶۶۱
تفاهمنامه ده بانک عامل و یک صندوق قرض الحسنه با بانک مرکزی در قالب طرح ضربتی اعطای وام ازدواج از اول مرداد آغاز شده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ هدف این طرح 9 هفته ای که آخر شهریور به پایان می رسد، کاهش زمان انتظار و خارج شدن 500 هزار نفر از صف وام قرض الحسنه ازدواج است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای هر یک از بانک های عامل سهمیه در نظر گرفته شده ، گفته است : بانک های ملی، صادرات، تجارت، ملت، کشاورزی، سپه، رفاه کارگران، مسکن، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهرایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان این 500 هزار فقره وام را پرداخت خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته سید علی اصغر میرمحمدصادقی ؛ اولویت این طرح استان های محروم و مناطق کمتر برخوردار است و هر چقدر این وام در استان های محروم داده شود بانک های عامل امتیاز بیشتری می گیرند و اولویت بعدی آن است که افرادی که در زمان بیشتری در صف انتظار بودند زودتر این وام را دریافت کنند.
برای مطلع شدن از اجرای این طرح به سراغ برخی از بانک های رفتیم.
معاون شعبه مرکزی بانک قرض الحسنه مهرایران می گوید : از آغاز اجرای این طرح هر
روز تشکیل پرونده می دهیم و در اولین فرصت هم وام را به حساب متقاضیان واریز می کنیم.
آقای آبسردنژاد افزود : ما برای پرداخت وام ازدواج متقاضیانی که به بانک مهرایران معرفی شده باشند، مشکلی نداریم.
به دومین بانک هم مراجعه کردیم که رئیس شعبه طالقانی بانک تجارت هم با اعلام آمادگی لازم برای اجرای این طرح، می گوید : برای دریافت هر فقره از این وام تنها یک ضامن کافی است.
آقای پالیزدار می افزاید : معرفی شدگان با تشکیل و تکمیل پرونده در کوتاه ترین زمان به پول این وام خواهند رسید.
در مراجعه به یکی از شعب بانک سپه با متقاضی وام ازدواج روبرو شدیم. متقاضی معرفی شده به بانک سپه شعبه طالقانی گفت: خیلی وقت است که تشکیل پرونده دادم اما با اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج، این شعبه با من تماس گرفت و قرار است با آوردن یک ضامن وام پرداخت شود.
آقای ابوحمزه، رئیس شعبه طالقانی بانک سپه هم دراین باره گفت: با ابلاغ این طرح ما آماده پرداخت وام ازدواج به تمامی متقاضیانی هستیم که از سوی سامانه بانک مرکزی به ما معرفی شده باشند.
متقاضی دیگری با اشاره به اینکه تنها دو ماه ثبت نام کردم، گفت: باورم نمی شد که در این مدت کوتاه به پول وام ازدواج برسم و از این بابت بسیار خوشحال هستم.
رییس شعبه مرکزی بانک ملت هم با اشاره به ابلاغ طرح ضربتی اعطای وام ازدواج و دستور مدیرعامل بانک ملت برای اجرای فوری آن، گفت: بطور متوسط روزانه پرونده سه یا چهار متقاضی تکمیل می کنیم و در کوتاهترین زمان وام آنها را به حسابشان واریز می کنیم. آقای کمالوند با اشاره به اینکه ما هیچ مشکلی برای پرداخت به متقاضیان معرفی شده نداریم،
می افزاید : خواهشمندیم متقاضیانی که معرفی شدند در اولین فرصت به شعبات برای تکمیل پرونده مراجعه کنند زیرا مهلت این طرح آخر شهریور به پایان می رسد.
متقاضیانی دیگری هم با خرسندی از تسریع در پرداخت وام ازدواج، گفت: ای کاش این طرح زودتر از اینها اجرایی می شد تا ما با مشکلات کمتری مواجه می شدیم اما باز هم خداروشکر که این طرح اجرایی شد.
در همین راستا مدیرعامل بانک سپه با اشاره به طرح ضربتی بانک مرکزی برای ارائه وام ازدواج به متقاضیان گفت: هماهنگی های لازم با تمام شعب بانک سپه برای ارائه وام ازدواج با شرایط ارائه شده از سوی بانک مرکزی انجام شده است.
محمدکاظم چقازردی افزود: بانک سپه منابع لازم برای پرداخت این وام را اختصاص داده است.
مدیرعامل بانک ملی نیز گفت: این طرح با منابع قرض الحسنه پس انداز بانک ها به میزان بیش از 5 هزار میلیارد تومان انجام می شود که سهم بانک ملی ایران از آن بیش از 900 میلیارد تومان است.
محمدرضا حسین زاده افزود: بانک ملی ایران قرار است اعطای90 هزار فقره از این تسهیلات را بر عهده بگیرد که تقریبا 20 درصد کل تسهیلات اعلام شده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین 10 میلیون تومان است.
از سوی دیگر بانک مرکزی به منظور تسهیل اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، شرایط جدیدی برای جایگزینی ضمانت تعیین کرد. اعطای وام ازدواج به پشتوانه یارانه نقدی، ارایه گواهی تعهد کسر اقساط کارمندی و ضمانت با استفاده از پروانه کسب از جمله روش های جایگزین اخذ ضمانت پرداخت وام ازدواج است.
در عین حال بانک مرکزی مواردی را برای شرایط و دستورالعمل وام ازدواج و قبل از ثبت نام در سایت و سامانه مربوطه اعلام کرده است که بر اساس آن ثبت نام و تکمیل فرم مربوطه از طریق سایت برای هر یک از زوجین بصورت جداگانه انجام می شود.
دریافت کد رهگیری 10 رقمی الزامی است و مراجعه به سایت پس از تعیین شعبه، جهت اطلاع از شعبه عامل اعطای وام ازدواج صورت می گیرد.
مدت زمانی تعیین شعبه از سوی بانکها با توجه به میزان منابع قرضالحسنه قابل اعطای بانک، مورد اقدام قرار خواهد گرفت.
مراجعه به شعبه معرفی شده نیز حداکثر 12 روز کاری، با به همراه داشتن مدارک لازم خواهد بود ، همچنین در صورت مراجعه نکردن به شعبه مربوطه در مدت زمان تعیین شده، اطلاعات ثبت نامی حذف خواهد شد.
قرار است با اجرای طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج صف دریافت کنندگان وام به زیر 50 هزار نفر برسد و همچنین در پایان این طرح بانک های برتر که همکاری بیشتری در اعطای این وام به مردم کرده اند شناسایی و معرفی شوند.
گزارش : محمد رضایی
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۴۴۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلاتدهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلاتدهی قابل قبول بانکها است
به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدیزاده در خصوص برنامههای تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویتهای تسهیلاتدهی» و «بستههای تامین مالی» پیشبینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و بهزودی تصویب و ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این اولویتبندی میتواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفههایی بودند که به نوعی جبرانکننده محدودیتهایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل میکنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات میتواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلاتدهی بانکها بهبود یابد.
وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاستهای مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامههای توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیشبینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار میآید.
مهدیزاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخصهای پولی اثرگذار بر تورم انتظار میرود شاخص نرخ تورم نیز در ماههای آتی ارقام پایینتری را ثبت نماید.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سالهای قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازیهای مختلف در حوزههای گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویههای جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویهای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدیزاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه بهضرورت اصلاح برخی کاستیها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدامهایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط میتوان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سالهای آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.